| 8 Feb. 2010 |
|
أكد وزير العدل ابراهيم نجار في حديث لصحيفة "المستقبل"، أنه "على أثر تشكيل الحكومة الحالية بحث موضوع قصر العدل مع رئيس الحكومة سعد الحريري وفي اليوم التالي ابلغت ان الحريري مستعد لكل ما يتطلبه وضع قصر العدل. وبدأنا البحث في الفترة الانتقالية اي التوفيق بين مرحلة التدعيم لقصر العدل وتأمين استمرارية عمل المرفق القضائي". وأشار الى أنه اتصل بوزيرالاشغال العامة الذي تجاوب مشكوراً. وقد عقد اجتماعاً مع وزيرة المال ريا الحسن، وتم تأمين المبلغ المالي المخصّص لإعادة تأهيل وتدعيم قصر العدل.
وكشف نجار مجريات ما حصل على صعيد معالجة الخلل القائم في عدلية بيروت، مؤكدا أنه علم بمسألة العيوب الموجودة في العدلية عن طريق الصدفة، وذلك من خلال ما أبلغه به رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر في لقاء جمعهما مطلع الصيف الماضي.
وتابع "عندما تبلغت هذا الامر انتابني القلق وفي اليوم التالي طلبت التقارير التي تفصّل مكامن الخلل والعيوب. وبناء عليها وجهت كتاباً الى كلٍ من وزير الاشغال العامة والنقل (غازي العريضي) ونقابة المحامين في بيروت التي لها جناح داخل قصر العدل، وبدأنا بملاحقة الموضوع".
وأشار الى اقتراح ان يكون في وزارة العدل مديرية لحقوق الانسان، وأن يصبح عدد القضاة نحو ألفي قاض في العام 2015، ففي هذا العام ستأخذ الوزارة ستين قاضياً جديداً و712 رئيس قلم وكاتب ومباشر ومن خلال هذا المشروع نكون خططنا للمستقبل.
وكشف نجار عن اجتماع عقده في مكتبه في الوزارة حضره رؤوساء مجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم ومجلس شورى الدولة القاضي عمر الناطور والرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت والقاضي جان فهد ونقيب المحامين في بيروت امل حداد. "أجرينا دراسة معمّقة عرضنا فيها كل الامكانات التي ستتحقق،لكن المجلس الدستوري فضّل ان لا يكون ضمن هذه المدينة القضائية كونه سلطة مستقلة ذات صلاحية قضائية".
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
 |
|
|
