أكد وزير العمل بطرس حرب عزمه على إخراج الضمان من سلة التجاذبات السياسية، إذ لا يجوز أن يتحمّل المواطن نتيجة فشل ادارة النظام السياسي. فله حقوق، وعلى الدولة تأمينها". ورأى أن "المواطن غير مضطر لتحمّل هذا الفشل السياسي وعجز الدولة عن اتخاذ قرار يتعلق بمصلحته وخصوصا حيال التقديمات الاجتماعية". وقال: "لن أسكت عن تضييع أموال الناس والدولة، ومن هنا، لا توجد حماية سياسية او دينية او مذهبية لأحد. وسأحوّل كل مخالفة على القضاء المختص، وثمة تدابير اعتباطية ارتدت سلبا على المضمونين".
حرب، وفي حديث الى صحيفة "النهار"، شدد على أنه "لا يمكن التفرج على معاناة المضمونين على أبواب المستشفيات، حيث تعتمد سياسة التمييز بين مضموني الضمان ومضموني الشركات الخاصة". وقال: "لا يمكن حصر مشكلات الضمان بالعجز المالي، ويستحيل تحميلها الى طرف معين. لكن في المقابل، لا يجوز ان يُحمّل المضمون عجز الضمان واهمال السياسيين، فالى العجز المالي، المشكلات تتمثل في التحديث والمكننة، والتجاذب السياسي داخل مجلس الادارة، والتركيبة الادارية وحجم مجلس الادارة وانعدام الرقابة. وأضاف: "الحلول لن تكون عشوائية او متسرعة، بل مبنية على دراسات علمية وخطط استراتيجية وقواعد فلسفة الضمان".
|
|
